Measuring the resource productivity growth in Iraqi agricultural sector For period (1970 – 2010 ) قياس نمو انتاجية الموارد في القطاع الزراعي العراقي للمدة (1970-2010 ) أ.م.د. اسامة كاظم العكيلي م.م. اكد سعدون بشار كلية الزراعة_ جامعة

المقدمة :

      يكون النمو في الانتاجية عادة موضوعا اساسيا في مناقشة تطور الزراعة ، وعادة ما يقاس النمو الزراعي عن طريق انتاجية وحدة المساحة ، وانتاجية وحدة العمل المزرعي  وتعد انتاجية وحدة المساحة دالة للعديد من العوامل اهمها طبيعة خصوبة التربة وامكانية الوصول الى التوليفة الموردية المثلى في وحدة الارض المزروعة ، وهذا يقتضي ان ترافقه كفاءة مناسبة من العمل المزرعي حتى يتحقق تعظيم الناتج الزراعي . وتتاتى كفاءة العمل في هذه الحالة من المهارة والتوسع في الاستعمال التقني الزراعي ، ويعني ذلك ان إنتاجية العمل المزرعي يمكن ان تجزأ الى مكوناتها التي تضم معدل  ما يصيب العامل الزراعي من المساحة المزروعة ، وكذلك معدل انتاجية وحدة المساحة. ويتأثر ما يصيب العامل الزراعي من المساحة المزرعية بمدى الاستعمال التقني في العمليات المزرعية بينما تتأثر انتاجية وحدة الارض بكفاءة استعمال الموارد المزرعية المتغيرة والاساليب والانماط المزرعية السائدة في الانتاج الزراعي . ويمكن القول ان الاسلوب المؤدي الى نمو انتاجية وحدة الارض بانه توسع عمودي ، بينما يطلق على الاسلوب المؤدي الى زيادة حجم الحيازة او نصيب العامل الزراعي من الارض القابلة للزراعة بانه توسع افقي . بمعنى اخر فان النمو في الانتاج الزراعي اما ان يعزى الى انتاجية الارض ( الغلة) ، واما ان يعزى الى حصة العامل الزراعي من الارض القابلة للزراعة . وتتاثر انتاجية الارض بالاسمدة والطبيعة البايلوجية الزراعية ، بينما تتأثر حصة العامل من الارض بالمكننة وندرة الارض .

فرضية البحث :

      ينطلق البحث من فرضية مفادها ان الموارد المتاحة في العراق قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي في القطاع الزراعي في ظل الظروف والامكانات الزراعية المتاحة في القطر .

مشكلة البحث :

      يعاني الانتاج الزراعي في العراق من الانخفاض بشكل عام ، وذلك بسبب التدهور الحاصل في انتاجية موارد الانتاج الرئيسة ، وهذا الوضع يقود بصورة مباشرة الى تعميق الفجوة بين المتاح للاستهلاك على السلع الزراعية وبين الانتاج الزراعي .

هدف البحث :

   يهدف البحث الى التعرف على مساهمة كل عنصر من عناصر الانتاج الرئيسة في حجم الانتاج الزراعي المتحقق ، عن طريق دراسة العلاقة الدالية بين قيمة الانتاج الزراعي والمتغيرات الرئيسة المؤثرة فيه ( العمل و راس المال العام و راس المال الخاص والارض ) . وقياس مساهمة ونمو انتاج الموارد في القطاع الزراعي العراقيللمدة 1970-2010 .

الانتاجية   productivity:

     تعني الانتاجية كمية الانتاج بالنسبة لكل عنصر من عناصر الانتاج  وهذا التعريف يمكن فهمه اما على أساس علاقة الانتاج بعنصر واحد من عناصر الانتاج ، او علاقة الانتاج بجميع عناصر الانتاج التي اسهمت في انتاجه ، ويعرف المجلس الاقتصادي الاوربي O.E.E.C. الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج بأنها (العلاقة بين الانتاج الاجمالي وبين مجموع وحدات العمل والمواد الاولية وراس المال )⁽⁹⁾ وبناء على هذا يتم تقسيم المفاهيم المختلفة للانتاجية الى مفاهيم جزئية ومفاهيم كلية . اما المفاهيم الجزئية فتتضمن الانتاجية الخاصة بكل عنصر من عناصر الانتاج ، ونحصل عليها بقسمة الناتج المتحقق على العنصر الانتاجي المراد قياسه ويمكننا ان نميز في هذا المجال بين انواع متعدده من الانتاجية الجزئية ، كأنتاجية العمل ، وانتاجية راس المال  ، وانتاجية الارض …الخ . ولعل اهم ما يميز فكرة الانتاجية الجزئية هو البساطة وسهولة القياس ، الا انه يعاب عليها كونها مضلله  ، بسبب انها توحي بوجود علاقة سببيه بين الناتج وعنصر الانتاج⁽⁷⁾. اما المفاهيم الكلية فهي تعبر عن العلاقة بين الناتج المتحقق وجميع عناصر الانتاج التي استعملت في الحصول عليه بعبارة اخرى هي النسبة  بين كمية المخرجات وكمية المدخلات التي استعملت في تحقيقها مثل الارض و العمل و راس المال . وفي الواقع فان الانتاجية بهذا المفهوم ما هي الا مقياس للكفاية التي تتمتع بها الادارة في عملية تحويل المدخلات المختلفة من عمل وموارد اخرى الى مخرجات تتمثل في منتجات او خدمات . وعلى هذا الاساس فأن الانتاجية تعد هنا وسيلة مناسبة لمقارنة اداء الوحدة الاقتصادية او المشروع عبر مدد زمنية مختلفة بما يمكن من اكتشاف الاتجاه العام لكفاءة الاداء ، الذي يعبر عن التطور الكمي والنوعي في انتاجية الوحدة الاقتصادية خلال مدة زمنية معينة دون اللجوء الى زيادة وحدات الموارد الانتاجية المستعملة.

      ان حساب الانتاجية تكون اما على اساس الوحدات الطبيعية ( المادية) او على اساس  القيمة ، وذلك تبعا لاغراض الملائمة وتوافر البيانات، وعموماً فأن حساب الانتاجية بالقيمة  تعكس الكفاءة الاقتصادية ، بينما حساب الانتاجية بالوحدات الطبيعية تعكس الكفاءة الفنية ، وعلى الرغم من ان كلتا المجموعتين تعكس كفاءة انتاجية في قياس درجة حسن استغلال الموارد ، وان لكل منهما ظروفه و محدداته واهميته ، لكن عند اعتماد اي منهما فأنه يتوجب التحديد الواضح للمفهوم ، والمشكلات المصاحبة لحسابات متغيري الانتاج والموارد الانتاجية  المستخدمة .⁽²⁾

لقد تم تناول موضوع نمو الانتاجية الكلية للموارد في بحوث مختلفة ، فقد تناول هذا الموضوع الباحث السعيدي⁽²⁾  في اطروحته قياس نمو انتاجية الموارد وتخطيط التركيب المحصولي الامثل في القطاع الزراعي (النباتي) للمدة 1998-1970 ، كذلك تم دراسته في بحوث في مختلف دول العالم وبطرائق مختلفة منها  بحث قام به Lucio Picci 13 في عام1999 في ايطاليا حول تأثير رأس المال العام في نمو الأنتاجية . تم اعتماد طريقة دالة الأنتاج في تحليل ذلك التأثير . وكانت صيغة دالة الأنتاج اللوغارتمية المقترحة هي :

اذ ان y= مستوى الأنتاج و L =العمل  و k = راس المال الخاص و kp= راس المال العام . وقد توصل البحث الى ان مرونة راس المال العام كانت موجبة واكبر من اثنين والذي يدل على التأثير المعنوي لرأس المال العام . كذلك  في دراسة قام بها 11keith O. Fuglie   عام 2002 حول نمو الإنتاجية في الزراعة الاندنوسية تم استعمال طريقة دالة الأنتاج وباستعمال الارقام القياسية لقياس التغير في الإنتاجية الكلية للموارد TFP للمدة 1961-2000 . وقد توصل البحث الى ان الأنتاجية الكلية للموارد تسارعت في السبعينيات وان نمو الأنتاجية الزراعية لم تكن محدودة الزيادة في محصول معين بل شملت جميع المحاصيل الا ان الركود عاد في سنوات التسعينيات بدون مؤشرات جديدة في زيادة نمو الأنتاجية الزراعية .    و في عام 2003 قام الباحث Naqvi ¹⁵ بدراسة مقارنة بين تأثير راس المال العـام ورأس المال الخاص في الأنتاجية الكلية للموارد في بــاكستان بعنوان (Is puplic capital more productive than private )  ، مستنداً في تحليله على طريقة دالة الأنتاج في قياس الأنتاجية الكلية للموارد وقد توصل البحث ان العوائد الناتجة من الاستثمار العام اكبر من العوائد لراس المال الخاص وهذا يعكس ان الأنتاجية الكلية للاستثمار العام اكثر انتاجية من راس المال الخاص في حسابات الاقتصاد الكلي . وان التغير في راس المال الخاص يظهر تأثيراً أبطأ مرتين عن تأثير التغير في الاستثمار العام في الاقتصاد من ناحية الاستجابة .

رأس المال المستثمر في القطاع الزراعي : 

أ- رأس المال العام

يقصد برأس المال العام ، الانفاق من قبل الدولة على تكوين رؤوس اموال ثابتة جديدة ، او توسيع القائم منها وزيادة الطاقات الانتاجية . وتبرز اهمية الاستثمار العام في الدول النامية  ومنها العراق والذي يسعى الى تنمية القطاع الزراعي والذي يوضح الجدول (1) تكوين راس المال الثابت الزراعي لمدة الدراسة والذي تذبذب بين صعود في فترات وانخفاض في فترات اخرى حسب وضع البلد الاقتصادي والظروف التي واجهها  . في الدول النامية التي تمتاز بانخفاض مستوى الدخل بشكل عام والمزرعي منه بشكـل خاص ، ولحاجة القطاع الزراعي الى رؤوس اموال ضخمة وخضوعه الى ظروف المخاطرة واللايقين الى جانب ضعف القطاع الخاص الموجود داخل القطاع الزراعي وضعف حوافز الاستثمار الخاص من خارج القطاع ، نتيجة للظروف التي ذكرناها فضلاً عن طول مدة استرداد رأس المال المستثمر في القطاع الزراعي ، فأن ذلك كان سبباً لضرورة تبني الدولة تخصيص الاستثمارات للقطـاع الزراعي ، وتوفير الدعم المالي للقطاع الخاص كي تحفـز النشاط الخاص .

ب – رأس المال الخاص : يقصد به الانفاق من قبل الأفراد والمنشآت الخاصة لتكوين رأس المال الثابت ، او توسيع طاقتها الانتاجية . ومعظم هذه الاستثمارات هي استثمارات قصيرة الأجل ذات ربح سريع ، وعادة ما تكون على شكل مشروعات فردية لاتغطي الأنشطة الاقتصادية للمجتمع كافة . وهذا ما يتميز به الاستثمار الخاص في العراق ، والذي يتضح في الجدول (1) انه كان ضئيلا نسبة الى الاستثمار العام ، كما انه انخفض بشكل كبير في فترات التسعينات مما كان له تأثير سلبي في نمو القطاع الزراعي العراقي .⁽⁵⁾

جدول (1) تكوين راس المال الثابت الزراعي (باسعار 1988) موزعاً على القطاعين العام والخاص ( مليون دينار)

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، مديرية الحسابات القومية

الاراضي الزراعية:

     تبلغ المساحة الكلية للعراق (174.02) مليون دونم ، وتبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة نحو (44.46) مليون دونم ، وهي تشكل نسبة 26% من المساحة الكلية للعراق ، وتقع في مناطق السهول والجزيرة وسفوح الجبال ، ومنها ما يعتمد من حيث طريقة الارواء على الزراعة الديمية وهي نحو 22.141 مليون دونم وتشكل نسبة 49.8% من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة في العراق . وهناك الاراضي القابلة للارواء وتبلغ نحو 22.319 مليون دونم أي 50.2% من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة .

جدول (2) المساحة المزروعة   (بالالف دونم )

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء : الاحصاء الزراعي

      لقد تطورت المساحة المزروعة بشكل بطئ خلال مدة الدراسة فقد بلغ ادنى مستوى لها نحو 9239 الف دونم في عام 2000 في حين بلغ اعلى مستوى لها 21862 الف دونم عام 1991 ، وبمعدل نمو سنوي بلغ 0.5% . والذي يعكس الثبات النسبي للمساحات المزروعة خلال مدة الدراسة .

وقد شكلت محاصيل الحبوب النسبة الاكثر من المساحات المزروعة في القطر اذ شكلت نحو 88% من المساحات المزروعة تليها مجموعة الخضر والدرنية ، ثم الصناعية والزيتية ، ومن ثم العلفية والبقولية . ويرجع السبب في هذا التفاوت في ان اغلب الانتاج النباتي يتركز بزراعة المحاصيل الحقلية في الموسم الشتوي والخضروات في الموسم الصيفي ، وان المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية تكون محدودة بسبب قلة توفر مياه الري وندرة سقوط الامطار مما يعطي فرصة لسيادة المحاصيل الشتوية اذ يزيد معدل نسبتها عن 95% من مجمل المساحات المزروعة في القطر تاركة اقل من 5% معدلاً للمحاصيل الصيفية .

 القوى العاملة الزراعية :

     لقد نمت القوى العاملة الزراعية خلال مدة الدراسة الا ان اهميتها النسبية الى مجموع القوى العاملة في البلد تناقصت ، فقد بلغ معدل النمو السنوي للسكان في العراق(3%) خلال مدة الدراسة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع معدل النمو السنوي العالمي للسكان الذي يقدر متوسطه بـ (1.7%) ⁽³⁾ ، كذلك فأنه كان مرتفعاً مقارنة مع معدل النمو السنوي لسكان المنطقة العربية المقدرة بـ (2.4%) وعلى الجانب الاخر فأن القوى العاملة في القطاع الزراعي وعلى طول مدة الدراسة(1970-2010) فقد نمت بنسبة 0.2% في حين ان معدل نمو اجمالي القوى العاملة في القطر بلغ (2.8%) لنفس المدة . ويعزى السبب في ذلك الى الهجرة من الريف الى المدينة بحثاً عن فرص عمل متميزة وسهلة في مراكز المدن التي تعاظمت فيها عوامل الجذب الاقتصادي ويمكن ملاحظة نسبة قوة العمل الزراعي الى اجمالي العمالة الكلية جدول (3) والتي تشير الى الاهمية التي تتمتع فيها البحث . الا ان هذه النسبة انخفضت من 56% في سنة 1970 الى 24% في عام 2000 أي انخفضت الى حدود النصف لما كانت عليه ، واستمرت بالانخفاض وبنفس المعدل الى عام 2010.

جدول(3) القوى العاملة في القطاع الزراعي واجمالي القوى العاملة في القطر. (الف عامل)

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات دائرة القوى العاملة ، توزيع القوى العاملة على قطاعات الاقتصاد المختلفة .

الانتاج الزراعي :    

    يتألف الانتاج الزراعي من المنتوجات النباتية والحيوانية ، ومشتقاتهما ومركباتهما التي تنتج في الحقل .وينتج العراق انواعاً متعددة من المنتوجات الزراعية الحقلية وبكميات مختلفة وحسب موسم انتاجها.

أ-الإنتاج النباتي : يمكن تصنيف الانتاج النباتي حسب موسم الانتاج الى محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية . فالمحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والكتان والعدس والهرطمان والباقلاء والحمص والبصل اليابس واهم هذه المحاصيل هما القمح والشعير اذ انهما يزرعان في مساحات واسعة واكثر المنتوجات كمية ، اذ تبلغ مساحة ما يزرع من هذين المحصولين ما يزيد على 75% من مجموع المساحة المزروعة . ان سبب التوسع في زراعة هذين المحصولين يعود الى استعمال المكائن والالات الزراعية الحديثة في المنطقة الشمالية ، في منطقة السهول المطرية في محافظتي نينوى واربيل . اما المحاصيل الحقلية الصيفية فتتألف من الرز والقطن والسمسم والذرة البيضاء والذرة الصفراء والماش والدخن واللوبياء وفستق الحقل وزهرة الشمس والتبغ . ويعد الرز من المحاصيل المهمة في المنطقة الاروائية ، والتبغ يعد من المحاصيل المهمة في المنطقة الشمالية . ان المساحة المزروعة بالمحاصيل الصيفية في القطر صغيرة نسبياً بسبب قلة المياه في الصيف . فعلى الرغم من ان الرز يعد من المحاصيل الغذائية المهمة الا انه لا يزال ينتج على نطاق ضيق نسبياً اذا ما قيس بأنتاج الحنطة والشعير .)¹⁾

      لقد تطور الانتاج النباتي خلال مدة الدراسة (1970-2010) كما موضح في جدول (4)  اذ ان معدل النمو في قيمة الانتاج النباتي كان (4.3%) . ففي مدة السبعينات كان معدل نمو قيمة الانتاج النباتي(1.6%) ويلاحظ انه كان اقل من معدل النمو العام ، وهذا يشير الى ان تطور الانتاج النباتي كان ضعيفاً نسبيا خلال تلك المدة. اما في مدة الثمانينات فقد كان معدل النمو(7%) وتعد مدة النمو في الانتاج النباتي عالية نسبياً بالقياس بمعدل النمو لطول المدة . فيما يخص مدة التسعينات فقد انخفض معدل النمو ليقارب متوسط طول المدة فقد بلغ 4.2% .

ب -الانتاج الحيواني :  يؤلف الانتاج الحيواني جزءً مهما من الدخل القومي الزراعي ويقدر بنحو 45% من الدخل الزراعي . ويعد العراق من الاقطار الغنية بالموارد الطبيعية لتنمية الثروة الحيوانية ولكن تلك الثروة لا تزال مهملة تقريباً . فقد كان معد النمو لقيمة الانتاج الحيواني لمدة الدراسة (1970-2010) تقريباً (0.7% ) فقد انخفضت قيمة الانتاج الحيواني جدول (4) من(804) مليون دينار عام 1970 الى (193) مليون دينار في عام 1992 وهي ادنى مستوى له ، ثم عادت للارتفاع في السنوات اللاحقة . فقد كان معدل النمو في سنوات السبعينات (1%) ، في حين كان سالباً في مدة الثمانينات (1981-1990) فقد بلغ (4.3-%) ، الا ان سنوات التسعينات (1991-2000) شهدت نمواً موجباً بلغ (15.8%) ، وعلى الاخص في نهاية التسعينات اذ شرعت وزارة الزراعة بتطبيق برنامج اعادة تأهيل قطاع الدواجن ، مما كان له اثر ايجابي في زيادة الانتاج الحيواني في البلد .⁽⁴⁾  وقد شهدت المدة بعد العام 2005 ارتفاعا كبيراً في قيمة الانتاج الحيواني قد تعزى الى ارتفاع المستوى الاقتصادي للبلد وحالة الانتعاش الاقتصادي للسكان بسبب تحسن مستوى دخولهم .

جدول (4) قيمة الانتاج النباتي والحيواني ومستلزمات الانتاج( بالاسعار الثابتة لعام 1988) (مليون دينار)

المصدر : الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، مديرية الحسابات القومية – سجلات الانتاج الزراعي ، وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

ادوات وطرائق البحث :

     يعد استخدام دالة الانتاج التجميعية من اكثر الاساليب شيوعا في دراسات نمو الانتاجية اما بصورة واضحة او ضمنية ، ويمكن صياغة النموذج المستخدم في قياس مستوى الانتاج والانتاجية في شكل نموذج لدالة مفردة بالصورة الاتية :

                                                                                    

حيث ان :    j   = عدد المتغيرات التفسيرية

                 I = عدد المشاهدات المدروسة

وتشير معظم الدراسات الى ان استعمال دالة الانتاج التجميعية يعطي تقديرا جيدا ومعقولاً للانتاجية . ويتم افتراض تجانس دوال الانتاج من الدرجة الاولى ، ويقال انها متجانسة خطيا وهذا لا يعني طبعاً ان دالة الانتاج تكون خطية . ومن اشهر دوال الانتاج المتجانسة الواسعة الاستعمال في قياس مصادر النمو هي Cobb- Douglas  والتي بالامكان استعمالها كدالة انتاج تجميعية (متعددة الحدود ) في القطاع الزراعي كما يلي:                                                             

هذه الدالة يمكن تقديرها حيث ان  ( y ) تمثل المتغير التابع ويمثل قيمة الانتاج الزراعي المحلي مقوما بالاسعار الثابته .

X₁ = قوة العمل من السكان النشطين أقتصادياً في الزراعة .

X₂ = راس المال الخاص

X₃= راس المال العام

X₄= الاراضي المزروعة فعلاً خلال مدة الدراسة .

a,b,c,d  معلمات النموذج ، وتمثل مرونات الانتاج في الدالة اللوغارتمية المزدوجة وهي الصيغة التي تكتب بها المعادلة الاسية المذكورة اعلاه .

وبعد تحويل الدالة الى صورتها الخطية نحصل على صيغة المعادلة المفردة الخطية ( متعددة الحدود) والمستعملة لاغراض البحث وهي :

                                           

ويمكن اعادة كتابتها كما يلي :  

L = قوة العمل من السكان النشطين أقتصادياً في الزراعة .

K= راس المال الخاص

G = راس المال العام

E= الاراضي المزروعة فعلاً خلال مدة الدراسة .

ويتم تحويل المعادلة السابقة الى معادلة انتاجية بقسمة K,G,E,Y  على المتغير L وتعبر :

 حصة العامل النشط اقتصادياً من راس المال الخاص في الزراعة .

 حصة العامل النشط  اقتصادياً من راس المال العام في الزراعة .

 حصة العامل النشط اقتصادياً من الارض المزروعة فعلاً .

 حصة العامل النشط اقتصاديا من قيمة الانتاج الزراعي .

وبعد اخذ اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات الناتجة عن القسمة واعادة التحليل نحصل على الصيغة التالية لمعادلة الانتاجية :

                                         

وفي هذه الحالة فان المتغير  يمثل انتاجية العامل من السكان النشطين اقتصادياً بالاسعار الثابتة لسنة الاساس ( او حصته من قيمة الانتاج الزراعي ) .

     من جهه اخرى فأن مجموع المرونات (a,b,c ) لراس المال الخاص وراس المال العام والارض المزروعة يعبر عن تأثيرات هذه المتغيرات في زيادة او نقصان الانتاج الزراعي وعلى ضوء مجموع المرونات تحدد المرحلة الانتاجية للفرد من السكان النشطين اقتصاديا . ومن تحليل دالة الانتاجية وحساب المرونات يمكن تحديد مدى قوة استجابة العمل مقارنة باستجابة راس المال ثم تعيين الفائض او الشحة من قوة العمل في القطاع الزراعي .

التحليل والنتائج :

   تم تقدير دالة الانتاجية للعمل المزرعي على وفق الصيغة الاتية :

                                                                                         

وقد تم اجراء التحليل على وفق الصيغة اللوغارتمية المزدوجة ، وتم الحصول على النتائج الأتية :

      

                            12.82^*      -8.658^*             2.929^*                4.876^*      t

    R^‘2= 0.836      F= 52.086    D.W= 1.932                                              R² =0.853

نتائج هذه المعادلة اجتازت جميع الاختبارات الاحصائية على مستوى معنوية (0.1) ، وان قيمة معامل التحديد المعدل بلغت (0.83) والتي تعكس القوة التفسيرية للنموذج ، حيث ان المتغيرات تفسر حوالي 83% من اجمالي التغيرات في قيمة الانتاجية الزراعية ( حصة العامل الزراعي من قيمة الانتاج ) خلال مدة الدراسة ، كذلك فأن الدالة اجتازت اختبارات الدرجة الثانية ( الاختبارات القياسية) لذ تم التأكد من عدم وجود ظاهرة الارتباط الذاتي بين البواقي للمتغير العشوائي بمقارنة القيمة المحسوبة لاحصاء دربن- واتسن مع الحدود الدنيا والعليا لقيمتها الجدولية ، كذلك تم التأكد من خلو الانموذج من ظاهرة الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المفسرة بأجراء اختبار klein ⁽¹¹⁾ وملاحظة مصفوفة معاملات الارتباط البسيط للمتغيرات المستقلة ، بعد ذلك تم تحويل الدالة الى الصيغة الاسية الاتية :

     Y^* = 326.36 K^*-0.088 G^*0.091 E^*0.737                                                                                                   

حيث ان :                               

    يلاحظ ان حصة العامل من راس المال الخاص كانت ذات تأثير سالب على قيمة انتاجية العامل ويمكن تفسير ذلك الى الانخفاض الكبير في الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي العراقي ، اما تأثير حصة العامل من راس المال العام على قيمة انتاجية العامل  فقد كان موجب وتشير الى ان هناك تأثير للاستثمار العام على انتاجية العامل وان كان ضعيفا وذلك بسبب التناقص بالاستثمار العام في سنوات التسعينات . اما حصة العامل من الارض المزروعة فقد كان له تأثير واضح وكبير في قيمة انتاجية العامل والذي يدل على الاعتماد الرئيس في الزراعة العراقية على توظيف عنصر العمل ،وان زيادة حصة العامل من الارض بنسبة 100% يؤدي الى زيادة بنسبة 73% في قيمة انتاجه اي بنسبة اقل ، اي انه من غير المجدي اقتصاديا زيادة عدد العمال لوحدة الارض لان ذلك سوف يؤدي الى التقليل من تأثير حصة العامل من الارض على قيمة انتاجيته . وان مجموع مرونة كل من رأس المال الخاص وراس المال العام والارض المزروعة ( وهم ممثلون بالقوة الاسية للدالة ) يعبر عن المرونة الكلية لقيمة الإنتاجية الزراعية حيث ان :

0.088 + 0.091 + 0.737 = 0.74 –

هذه النتيجة تعني ان زيادة كل من الارض المزروعة ورأس المال الخاص وراس المال العام بالنسبة للعامل الزراعي بنسبة 100% تؤدي الى زيادة قيمة انتاجية العامل بنسبة 74% ، وهي تمثل عوائد سعة متناقصة . اي ان زيادة تلك الموارد بنسبة معينة تؤدي الى زيادة بنسبة اقل في قيمة انتاجية العامل النشط اقتصاديا .

قياس نسب مساهمة عناصر الانتاج في نمو قيمة الناتج الزراعي :

     تشير مساهمة المورد الإنتاجي الى النسبة التي يسهم بها المتغير التفسيري المقصود في نمو المتغير المعتمد ، والتي تعكس اهمية المتغير التفسيري في العملية الإنتاجية ، وتقدر هذه النسبة من حاصل ضرب نسبة النمو السنوي المركب للمورد الانتاجي المقصود في قيمة معلمته المقدرة .

وقد استعملت دالة الإنتاج التجميعية للحصول على المعالم المقدرة للمتغيرات الاربعة كما يلي :

                                                           

ويمكن أعادة كتابتها على وفق الصيغة الخطية كما يلي :

                                      

حيث ان : (L,k,G,E) تمثل السكان النشطين اقتصاديا و راس المال الخاص ورأس المال العام و الأرض المزروعة على الترتيب . وقد تم الحصول على النتائج التالية للمدة من 1970-2002 :

      14.36      3.165            -5.987               0.824         6.006                            t

                R²= 0.898   R^‘2=0.884          F= 57.4         D-W= 2.271                         

نتائج هذه المعادلة اجتازت جميع الاختبارات الاحصائية على مستوى معنوية (0.1) ،عدا معلمة راس المال العام فقد كانت ذات معنوية ضعيفة ، وان قيمة معامل التحديد المعدل بلغت (0.88) والتي تعكس القوة التفسيرية للنموذج ، حيث ان المتغيرات تفسر حوالي 88% من اجمالي التغيرات في قيمة الانتاج الزراعي خلال مدة الدراسة ، كذلك فأن الدالة اجتازت اختبارات الدرجة الثانية ( الاختبارات القياسية) لذ تم التأكد من عدم وجود ظاهرة الارتباط الذاتي بين البواقي للمتغير العشوائي بمقارنة القيمة المحسوبة لاحصاء دربن- واتسن مع الحدود الدنيا والعليا لقيمتها الجدولية ، كذلك تم التأكد من خلو الانموذج من ظاهرة الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المفسرة بأجراء اختبار klein  وملاحظة مصفوفة معاملات الارتباط البسيط للمتغيرات المستقلة ، نتائج هذه  المعادلة اجتازت جميع الاختبارات الإحصائية والقياسية ، وان الإشارة السالبة لمتغير راس المال الخاص يمكن تفسيرها بسبب التناقص المستمر في راس المال الخاص في القطاع الزراعي على طول المدة .

اما دالة الانتاج التجميعية للمدة 1970-2010 فقد جاءت كما يأتي :

       T        -3.8*         5.436*      -3.023*        -3.31*             1.84*

      R² = 0.83           F=43.45       D-W=1.87

نتائج هذه المعادلة اجتازت جميع الاختبارات الاحصائية على مستوى معنوية (0.1) ، وان قيمة معامل التحديد المعدل بلغت (0.83) والتي تعكس القوة التفسيرية للنموذج ، حيث ان المتغيرات تفسر حوالي 83% من اجمالي التغيرات في قيمة الانتاج الزراعي خلال مدة الدراسة ، كذلك فأن الدالة اجتازت اختبارات الدرجة الثانية ( الاختبارات القياسية) لذ تم التأكد من عدم وجود ظاهرة الارتباط الذاتي بين البواقي للمتغير العشوائي بمقارنة القيمة المحسوبة لاحصاء دربن- واتسن مع الحدود الدنيا والعليا لقيمتها الجدولية ، كذلك تم التأكد من خلو الانموذج من ظاهرة الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المفسرة بأجراء اختبار klein  وملاحظة مصفوفة معاملات الارتباط البسيط للمتغيرات المستقلة .

من جانب اخر استعملت المعادلة التالية في حساب نسب النمو السنوي لكل مورد من الموارد الاربعة :

                                                              E^{B+ rT}  Q =

 حيث ان :

Q = المورد الانتاجي المطلوب ايجاد معدل نموه السنوي .   r = معدل النمو

  T = الزمن                 e = العدد الطبيعي

جدول (5) معدلات النمو السنوي للانتاج وعناصر الانتاج للمدة من 1970-2010

المصدر : جمعت واحتسبت من قبل الباحث .

وعلى ضوء ذلك كانت معدلات النمو السنوي المركب للإنتاج وعناصر الإنتاج كما في جدول (5) اذ يلاحظ ان معدل النمو لعنصر الارض كان موجباً للفترة 1970-2002 الا انه اصبح سالبا عند توسيع السلسلة للفترة 1970-2010 مما يدل على انخفاض في الاراضي المزروعة للسنوات بعد 2002  ، اما عنصر العمل فيشير الى ارتفاع في معدلات النمو للمدة 1970-2010 بالمقارنة مع المدة التي تسبق العام 2002 اما فيما يخص عنصر راس المال بشقيه العام والخاص فتشير النتائج الى استمرار الانخفاض في معدلات النمو السنوي المركب للفترة بعد العام 2002 ولغاية 2010 .  وبعد ان تم تقدير نسب مساهمة كل مورد من الموارد الأربعة في تحقيق النمو في قيمة الإنتاج الزراعي خلال المدة 1970-2002 كما موضح ذلك في الجدول (6) التالي .

جدول (6) نسب مساهمة عناصر الانتاج في نمو قيمة الناتج الزراعي للمدة(1970-2002) .

                            المصدر : احتسب من قبل الباحث

يلاحظ ان مساهمة عناصر الانتاج في معدل نمو الانتاج لتلك المدة قد بلغ 0.026 وهو معدل موجب ولكنه ضعيف .

 اما الفترة (1970- 2010) فيمكن ايضاحها بالجدول (7) .

                            المصدر : احتسب من قبل الباحث

يلاحظ من نتائج الجدول (7) ان مساهمة عناصر الانتاج في معدل نمو الانتاج لتلك المدة قد بلغ 0.0325 وهو معدل موجب ولكنه ضعيف نسبياً الا انه اعلى من نسبة مساهمة الموارد الانتاجية للمدة قبل عام 2002 ، مما يعكس ارتفاعا بسيطاً في نمو الناتج الا انه لازال هناك انخفاض في كفاءة استخدام الموارد الانتاجية خلال مدة الدراسة مما يستوجب الوقوف بجد لمعالجة الخلل الحاصل في استخدام تلك الموارد وعلى الاخص عنصر راس المال والذي كان ذو تأثير سلبي خلال مجمل مدة الدراسة والذي يعكس انخفاض الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي المهم وانخفاض التخصيصات الحكومية له وهذا ما توصلت له الدراسة ، الا ان هناك وفي العامين الاخيرين مبادرة زراعية قامت بها وزارة الزراعة بدعم المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة لتشجيعهم وتوفير رؤوس الاموال اللازمة لتطوير العملية الزراعية والنهوض في واقع الانتاج الزراعي العراقي ، وتعد خطوة في الاتجاه الصحيح والتي ستعطي ثمارها مستقبلاً ، اذ ان انخفاض راس المال المستثمر يعد من اكثر اسباب تدهور الانتاج والانتاجية حسب ما توصلت له الدراسة وذلك بالطبع بعد مشكلة توفر مياه السقي والملوحة والتي اصبحت من المشاكل الرئيسة في الزراعة العراقية .

    ويمكن تلخيص نتائج الجدول (7) فيما يلي  :

1-   ان عنصر العمل كان اكثر تاثير في دالة الانتاج التجميعية ولكن بسبب معدل النمو الضعيف 0.3% فقد كان له تأثير ايجابي محدود 0.0108 في نمو الناتج والذي يعني ان عدد العمال في القطاع الزراعي لم ينمو بشكل طبيعي خلال مدة الدراسة مما ادى الى التأثير الضعيف له في نمو الناتج .

2-   كذلك فقد كان لمورد الارض تأثير ايجابي في دالة الانتاج الا ان معدل النمو الموجب الضعيف لها والذي يعني ان التوسع في الاراضي الزراعية كان قليلا خلال مدة الدراسة كان سبب في ان تكون مساهمة مورد الارض في نمو الانتاج ضعيف نسبياً .

3-   اما مورد راس المال الخاص فقد كان له معدل نمو سالب خلال مدة الدراسة ، كذلك فأن تأثيره كان سالباً في دالة الانتاج بسبب التناقص المستمر في راس المال الخاص في القطاع الزراعي على طول المدة وعلى الأخص في العشر سنوات الاخيرة اذ كان بحدود متدنية جدا .

4-   اما راس المال العام فقد كان ذو تأثير سالب في دالة الانتاج وكذلك فأن معدل النمو له كان سالباً خلال مدة الدراسة مما يعكس انخفاض التخصيصات الحكومية لهذا القطاع المهم .

من تلك النتائج يمكن ان نستنتج ان هناك نمواً ضعيفاً في الانتاج بسبب ضعف نمو الموارد الانتاجية الرئيسة وتناقص بعضها على طول المدة الزمنية للبحث .

وعليه ولزيادة الانتاج توصي الدراسة بالاتي :

1-       زيادة الاستثمار العام عن طريق زيادة التخصيصات الاستثمارية للقطاع العام في القطاع الزراعي وتوظيفها في المشاريع التي تخدم البنية التحتية كاستصلاح الأرضي وتطوير مشاريع الري ومد الطرق الريفيه وكهربه الريف وغيرها من المشاريع التي تخدم القطاع الزراعي .

2-       فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص والذي يعد منخفضاً جداًفي العراق عن طريق توفير البيئة الملائمة للاستثمارات المحلية والاجنبية الكبيرة مع الاخذ بنظر الاعتبار خصائص السوق العراقية والتقيد بالتشريعات الخاصة بهذا الشأن والتي تنهض بمستوى الانتاج عن طريق استخدام الطرائق الحديثة في الانتاج النباتي والحيواني .

المصادر :

[1] – الداهري ، عبد الوهاب مطر ، الاقتصاد الزراعي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ،1980 ،ص126 .

2– السعيدي ،عثمان حسين ، قياس نمو انتاجية الموارد وتخطيط التركيب المحصولي الامثل في القطاع الزراعي (النباتي) للمدة 1998-1970 ، اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ،1999 ،ص38 .

3– السنبل ،عماد عمار . النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد الزراعي العراقي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة جامعة بغداد . 2002 ، ص76.

4 – العكيلي ، اسامة كاظم ، العوائد الاقتصادية لمشاريع تربية فروج اللحم في ظل برنامج اعادة تأهيل قطاع الدواجن في العراق ، رسالة ماجستير كلية الزراعة جامعة بغداد ،2002 ، ص64 .

5– العكيلي ، اسامة كاظم ، تأثير الاستثمار في البنية التحتية  على نمو انتاجية الموارد في الزراعة العراقية، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم الاقتصاد الزراعي ،2008 .

6 – النعيمي ، سالم يونس سلطان ، مصادر نمو الانتاج والانتاجية في الزراعة العراقية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، 1997 ، ص26 .

7 – سليمان ،حسن علي ، حول مفهوم الانتاجية الجزئية وتطبيقاتها ، مجلة البحوث الاقتصادية والادارية ، العدد (3) السنة 6 ، 1978 ،ص211 .

8- موسى ، احمد رشاد (دكتور ) ، دروس في اقتصاديات المشروع الصناعي ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ص235 .

9- هـ . فاغنر . اهمية انتاجية العمل في تطور المجتمع . مجلة النفط والتنمية . ترجمة : عدنان رؤوف . العدد (4) السنة (3) كانون الثاني .1978.

10- Johnston , J.1984 . Econometic Methods, Mc Graw-Hill,Inc. 3^rd Edition, p200.

11- Keith O. Fuglie , productivity Growth in Indonesian Agriculture , 1961-2000 .

12-Koutsoyiannis, A. 1977, Theory of Econometrics, Macmillan Press Ltd., 2^nd Edition, p: 12-16.

13-  Lucio Picci, productivity and infrastructure in the Italian Regions , December 1999.

14-Maddala,G.S,1992. Introduction to Econometrics,2^nd Edition, Macmillan, Inc,p.271-295.

15- Naveed Naqvi . Is puplic capital more productive than private cpital? Macroeconomic Evidence from Pakistan, 1965-2000, University of Durham,U.K,November 2003.

16- Robert, Hail and Marc Lieberman, 2001, Economics Principles and application, 2^nd edition. New York University. pp:316.

17- Romeo, G. nad K. Yashimi . 2005. Public infrastructure and productivity growth in philippine agriculture , Jornal of Asian Economics , 16( 3) :  555-576 .